تفكيك الدولة العميقة.. وليس هدم الدولة السودانية

عادل يعقوب أحمد نور

تفكيك الدولة القديمة وإعادة تأسيس الدولة الوطنية.. معركة تتجاوز إسقاط الأنظمة وتغيير الحكام

لم يعد السؤال المركزي في الأزمة السودانية الراهنة هو: من ينتصر في الحرب، أو أي طرف يستطيع فرض سيطرته العسكرية على الأرض، وإنما: أي دولة ستبقى بعد أن تضع الحرب أوزارها؟ هل سنشهد ميلاد دولة وطنية جديدة، أم إعادة إنتاج الدولة القديمة بوجوه وتحالفات مختلفة؟

إن الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 كشفت، بصورة غير مسبوقة، هشاشة الدولة السودانية وتآكل مؤسساتها، لكنها كشفت أيضًا عن حقيقة أكثر خطورة: أن الصراع لا يدور فقط بين قوتين عسكريتين، وإنما داخل بنية دولة تحولت، عبر عقود من الحكم، إلى شبكة متداخلة من المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية والأيديولوجية.

وهنا تبرز قضية الدولة العميقة، ليس باعتبارها مجرد بقايا نظام سياسي سقط، وإنما بوصفها بنية مصالح ونفوذ قادرة على التكيف مع المتغيرات، وإعادة إنتاج نفسها كلما تبدلت الحكومات والتحالفات.

ومن الخطأ اختزال الدولة العميقة في الحركة الإسلامية وحدها، على الرغم من مسؤوليتها التاريخية عن إعادة هندسة مؤسسات الدولة خلال ثلاثة عقود من حكم الإنقاذ. فالدولة العميقة، في معناها الأوسع، هي منظومة المصالح والامتيازات التي تنشأ داخل مؤسسات الحكم، وتعمل على حماية وجودها وإعادة إنتاج نفسها، بصرف النظر عن هوية الحاكم أو الشعارات التي يرفعها.

الدولة ليست غنيمة..

منذ الاستقلال، لم تنجح النخب السياسية السودانية في حسم العلاقة بين الدولة والحزب والمجتمع. ظلت الدولة، في معظم التجارب السياسية، أقرب إلى غنيمة تتقاسمها القوى المنتصرة، وليست مؤسسة وطنية مستقلة تقف على مسافة واحدة من المواطنين.

تبدلت الحكومات، وتعاقبت الانقلابات العسكرية، وتغيرت التحالفات السياسية، لكن ظلت علاقة السلطة بمؤسسات الدولة محكومة بمنطق السيطرة والولاء والتمكين.

لم تكن الخدمة المدنية بمنأى عن هذا الصراع، كما لم يكن الجيش والأجهزة الأمنية والاقتصاد الوطني بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

ومع كل انتقال للسلطة، كانت النخب الجديدة تجد نفسها أمام إغراء استخدام مؤسسات الدولة لتثبيت نفوذها، بدلًا من العمل على بناء مؤسسات تحكمها الكفاءة والقوانين واللوائح.

وهكذا تراكمت داخل الدولة شبكات من المصالح والولاءات، أصبحت مع مرور الزمن أقوى من الحكومات التي أنشأتها أو استفادت منها.

لقد ظلت الدولة السودانية، في تجارب عديدة، أسيرة معادلة مختلة: من يصل إلى السلطة يسعى إلى السيطرة على مؤسساتها، ومن يفقدها يسعى إلى استعادتها، بينما يظل المواطن خارج معادلة صناعة القرار، إلا في لحظات التعبئة والانتخابات والانتفاضات الشعبية.

الحركة الإسلامية وإعادة هندسة الدولة

مثّلت تجربة نظام الإنقاذ منذ انقلاب يونيو 1989 مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة السودانية.

لم تكتف الحركة الإسلامية بالاستيلاء على السلطة، بل عملت على إعادة تشكيل مؤسسات الدولة والمجتمع وفق مشروعها السياسي والتنظيمي.

كان التمكين أكثر من مجرد سياسة للتوظيف والإحلال الوظيفي؛ لقد كان مشروعًا لإعادة هندسة العلاقة بين التنظيم والدولة، بحيث تتداخل الولاءات الحزبية مع الوظيفة العامة، وتتقاطع المصالح الاقتصادية مع النفوذ الأمني والسياسي.

ومن خلال سياسات الإحلال الوظيفي والصالح العام، وإعادة تشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، نشأت شبكة واسعة من المصالح والارتباطات التي جعلت التنظيم حاضرًا في مفاصل الدولة والمجتمع.

وبذلك تحولت مؤسسات يُفترض أن تكون ملكًا لجميع السودانيين إلى مساحات للنفوذ التنظيمي والسياسي.

لكن سقوط نظام البشير في أبريل 2019 لم يكن بالضرورة سقوطًا لهذه البنية.

لقد سقط رأس النظام، بينما ظلت أجزاء من شبكات المصالح والامتيازات قائمة، واستطاعت التكيف مع المتغيرات السياسية والأمنية.

وهنا تكمن إحدى الإشكاليات الكبرى التي واجهت الفترة الانتقالية: التعامل مع التغيير باعتباره عملية إحلال سياسي، بينما كانت المعركة الحقيقية تتطلب تفكيك بنية كاملة من المصالح والنفوذ، وإعادة تأسيس مؤسسات الدولة على قواعد مهنية وقانونية مستقلة.

الأحزاب السياسية.. الوجه الآخر للأزمة

لكن هل يمكن تحميل الحركة الإسلامية وحدها مسؤولية أزمة الدولة السودانية؟

الإجابة، في تقديري، لا. فالأحزاب السياسية السودانية ليست خارج الأزمة، بل هي جزء من تاريخها ومن العوامل التي ساهمت في استمرارها.

منذ الاستقلال، لم تنجح الأحزاب التقليدية والحديثة، على اختلاف مرجعياتها الفكرية والسياسية، في بناء حياة حزبية مستقرة تقوم على المؤسسات والديمقراطية الداخلية وتجديد القيادات وإنتاج البرامج الوطنية.

ظلت قطاعات واسعة من الحياة الحزبية أسيرة الزعامات التاريخية والولاءات الطائفية والانقسامات الأيديولوجية والصراعات التنظيمية.

وفي كثير من الأحيان، تقدمت حسابات الوصول إلى السلطة والمحافظة على النفوذ على حساب بناء مشروع وطني يعالج جذور الأزمة السودانية.

المفارقة أن بعض الأحزاب والنخب السياسية لا تتحدث عن تغيير بنية الدولة إلا عندما تكون خارج السلطة، وعندما تقترب منها أو تصل إليها تنشغل بإدارة التوازنات السياسية والمحاصصات وتوزيع المواقع.

فالتغيير عند بعض القوى السياسية لم يتحول إلى مشروع وطني لإعادة بناء الدولة، وإنما ظل أحد مفاتيح الاستقطاب الجماهيري والوصول إلى السلطة.

كما أن التجارب الديمقراطية السابقة لم تنجح في ترسيخ تقاليد سياسية ومؤسسية تحمي النظام الديمقراطي من الانقلابات، أو تقدم نموذجًا مستقرًا لإدارة التنوع السوداني وتناقضاته.

ولا يعني ذلك مساواة جميع الأحزاب في المسؤولية أو تجاهل الفوارق بين تجاربها ومواقفها، وإنما يعني أن النقد الموضوعي لأزمة الدولة لا يكتمل بإدانة الأنظمة العسكرية وحدها، أو تحميل الحركة الإسلامية وحدها كل أوزار التاريخ السياسي السوداني.

إن النخب الحزبية مطالبة بمراجعة تجربتها، والاعتراف بأن أزمة الدولة ليست أزمة حكام فقط، وإنما أزمة ثقافة سياسية وممارسات مؤسسية ساهمت في إضعاف الدولة وتحويلها إلى ساحة للتنافس على الامتيازات.

فلا يمكن بناء دولة ديمقراطية حديثة بأحزاب لا تمارس الديمقراطية داخل مؤسساتها، ولا يمكن إنتاج مشروع وطني جامع من قوى سياسية تعجز عن تجاوز انقساماتها التاريخية ومصالحها التنظيمية.

الحرب واقتصاد المصالح

أعادت الحرب إنتاج هذه الأزمة بصورة أكثر تعقيدًا.

فمع انهيار أجزاء واسعة من الاقتصاد الرسمي، واتساع اقتصاد الحرب، أصبحت الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الذهب، جزءًا من منظومة تمويل الصراع واستدامته.

ولم يعد الاقتصاد مجرد نشاط إنتاجي يخضع لسياسات الدولة، بل أصبح في بعض جوانبه مصدرًا للنفوذ العسكري والسياسي، وأداة لبناء شبكات مصالح عابرة للحدود.

لقد كشفت الحرب عن تعدد مراكز القوة الاقتصادية والعسكرية، وعن وجود مصالح لا تتطابق بالضرورة مع المصالح الوطنية أو مع مصالح المواطنين الذين يدفعون الثمن الأكبر للصراع.

وفي ظل هذه الظروف، لم تعد شبكات النفوذ مرتبطة بتنظيم سياسي واحد أو مؤسسة عسكرية واحدة.

هناك مصالح تتشكل حول السلاح والذهب والتجارة والتهريب والموارد العامة، وتستفيد من غياب المؤسسات والرقابة والمساءلة.

وهذا يعني أن اقتصاد الحرب قد يتحول إلى دولة موازية، لها مصادر تمويلها وشبكاتها وعلاقاتها الخارجية، ولا تجد مصلحة حقيقية في عودة الدولة إلى ممارسة سلطتها القانونية والاقتصادية بصورة طبيعية.

ومن هنا فإن إنهاء الحرب ضرورة وطنية، لكنه لا يكفي وحده لتحقيق السلام.

فالسلام الذي لا يصاحبه تفكيك اقتصاد الحرب، وإعادة إخضاع المؤسسات العسكرية والأمنية لسلطة الدولة والقانون، واستعادة السيطرة العامة على الموارد والثروات، قد يتحول إلى مجرد تسوية مؤقتة بين مراكز النفوذ نفسها.

تفكيك الدولة القديمة.. وليس هدم الدولة السودانية

هنا ينبغي التمييز بين مفهومين كثيرًا ما يجري الخلط بينهما: تفكيك الدولة القديمة، وتفكيك الدولة السودانية.

نحن لا نحتاج إلى هدم مؤسسات الدولة، وإنما إلى تحريرها من شبكات المصالح والولاءات التي استحوذت عليها.

لا نحتاج إلى إضعاف الجيش، وإنما إلى إعادة بنائه على أسس مهنية وطنية، بعيدًا عن التسييس والأدلجة والولاءات الحزبية، بحيث يكون مؤسسة عسكرية واحدة خاضعة للدستور والسلطة المدنية والقانون.

ولا نحتاج إلى تصفية الخدمة المدنية، وإنما إلى استعادة استقلاليتها وكفاءتها، وضمان أن تكون الوظيفة العامة حقًا للمواطنين وليست مكافأة للولاء السياسي أو التنظيمي.

كما لا نحتاج إلى الانتقام من موظفي الدولة أو إقصاء الناس بسبب انتماءاتهم السياسية، وإنما إلى عدالة انتقالية ومساءلة قانونية فردية، تميز بين المسؤولية الجنائية والفساد واستغلال النفوذ من جهة، والمشاركة السياسية والانتماء التنظيمي من جهة أخرى.

إن تفكيك الدولة العميقة لا يتحقق بتغيير الأشخاص وحدهم، وإنما بإزالة الشروط التي تسمح بإعادة إنتاجها.

وهذا يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا شاملًا يشمل القضاء والشرطة والأجهزة الأمنية والجيش والخدمة المدنية والمؤسسات الاقتصادية، ويضمن استقلالها عن الأحزاب والتنظيمات ومراكز النفوذ.

المشروع الوطني.. المخرج من الحلقة المفرغة

إن أخطر ما تواجهه السودان اليوم ليس فقط غياب سلطة سياسية مستقرة، وإنما غياب مشروع وطني متفق عليه يحدد طبيعة الدولة التي نريد بناءها.

لقد ظلت النخب السياسية تتجادل حول من يحكم، بينما لم تحسم بصورة جادة سؤال: كيف نحكم؟ وما طبيعة الدولة التي نريدها؟ وما الأسس التي تنظم العلاقة بين السلطة والمجتمع؟

نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، يؤسس لدولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، والعدالة في توزيع الثروة والسلطة.

دولة لا تحتكر فيها جماعة أو قبيلة أو إقليم أو مؤسسة عسكرية حق تعريف الوطن أو احتكار مستقبله.

لكن مثل هذا المشروع لا يمكن أن يولد من تفاهمات النخب وحدها، ولا من اتفاقات تقاسم السلطة والمحاصصات السياسية.

إنه يحتاج إلى قاعدة اجتماعية واسعة تؤمن به وتدافع عنه، وإلى مؤسسات سياسية ومدنية قادرة على التعبير عن مصالح المجتمع، وإلى قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على بناء تحالف وطني يتجاوز الاستقطاب التاريخي.

كما يحتاج إلى إعادة تأسيس الحياة الحزبية نفسها، بحيث تتحول الأحزاب من كيانات تتنافس على اقتسام السلطة إلى مؤسسات تنتج الأفكار والبرامج وتعد القيادات وتقبل التداول الديمقراطي والمحاسبة.

فالمشروع الوطني ليس وثيقة سياسية توقعها القوى المتنافسة ثم تتركها حبيسة الأدراج، وإنما رؤية مشتركة لطبيعة الدولة والمجتمع والعلاقة بينهما، تتجسد في المؤسسات والقوانين والممارسات اليومية.

 

الخاتمة: معركة تأسيس الدولة

ربما تكون الحرب الراهنة، بكل ما حملته من مآسٍ ودمار ونزوح وفقدان، قد وضعت السودان أمام لحظة تاريخية فاصلة.

إما أن تتحول هذه اللحظة إلى مدخل لتفكيك إرث الدولة القديمة وإعادة تأسيس الدولة الوطنية، أو أن تنتهي الحرب إلى تسوية تعيد توزيع السلطة بين مراكز النفوذ نفسها، مع تغيير بعض الوجوه والشعارات.

إن المشكلة ليست فقط في من يحكم السودان، وإنما في طبيعة الدولة التي يحكمها، وفي الثقافة السياسية التي تنظم علاقة الحاكم بالمؤسسات والمواطنين.

فالدولة التي تتحول إلى غنيمة ستظل تنتج الحروب والانقلابات والصراعات، مهما تبدلت الحكومات وتغيرت التحالفات.

أما الدولة التي تقوم على المواطنة والمؤسسات والقانون، فلا تحتاج إلى حاكم منقذ، ولا إلى تنظيم يحتكر الحقيقة، ولا إلى جيش ينافس المجتمع على سلطته.

إن معركة السودان الحقيقية ليست معركة استبدال حاكم بحاكم، ولا حزب بحزب، ولا جماعة بأخرى، وإنما معركة الانتقال من دولة الامتيازات إلى دولة المواطنة.

فالسودان لا يحتاج إلى نخب جديدة ترث الدولة القديمة، وإنما إلى مشروع وطني يؤسس لدولة جديدة لا تكون ملكًا لأحد، وإنما وطنًا يتساوى فيه الجميع