ملفات عاجلة أمام رئيس الوزراء

من على الشرفة
طاهر المعتصم
taherelmuatsim@gmail.com

الأسبوع القادم يكتمل الشهر الأول منذ إعلان البروفيسور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، الصحافة العالمية وحتى صحفنا المحلية كانت تتبع تقليد المائة يوم الأولى للوزارة الجديدة، تقييمًا لاتساق النتائج الأولية مع الأهداف المعلنة، وبما أن التشكيل الوزاري لم يكتمل حتى الآن، رغم علمي بأن هناك معايير صارمة وضعت لحكومة (التكنوقراط + حركات جوبا)، التي قطعت شوطًا كبيرًا في الوصول إلى بر الانطلاق.
ولأن الزمان لا يتوقف في انتظار إعلان حكومة مدنية مخلوطة بحملة سلاح، وخشية أن تباغتنا الأحداث كما تعودنا في الثلاثين سنة تحت حكم البشير، فهناك ملفات عاجلة تفيد معلوماتي أن رئيس الوزراء شرع فيها، خلال الأيام الماضية، بعضها محلية وبعضها إقليمية.
أول هذه الملفات الموسم الزراعي الذي بدت بشائره، الذي يحتاج أول ما يحتاج إلى المال في ظل فراغ الخزائن، وقبله الأمن، لكن المهم متابعة هذه الجهود حتى لا يتوالى فشل المواسم مما يهدد الأمن الغذائي، وهذا الأمر يتطلب حلولًا مبتكرة وعاجلة، فبالتزامن مع الموسم الزراعي يبدأ موسم الأمطار، الذي يصحبه الثنائي المدمر السيول والفيضانات، يرافقهم إغلاق الطرق في بعض المناطق، وتردي بيئي وارتفاع الإصابة بمرض (الملاريا) لازدياد توالد (أنثى الأنوفليس)، والمطلوب التحسب لهذا الأمر وتوفير الإمكانيات وآليات التنفيذ.
وثاني الأمور الشهادة السودانية، أحد أهم أسس العدالة الاجتماعية في بلادنا قبل الحرب، بحيث يتساوى الطلاب والطالبات في مختلف ربوع السودان شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا في الجلوس للامتحان نفسه في الوقت ذاته، وفي ظل الحرب اللعينة حرمت بعض مناطق الصراع من جلوس أبنائها، لكن التحدي الآخر هو وجود قرابة عشرة آلاف طالب وطالبة في تشاد، وقرابة 12 ألف في مصر، وهؤلاء يتزامن موعد جلوسهم للامتحان في التاسع والعشرين من يونيو الجاري، مع رصفائهم الممتحنين الشهادة الثانوية العامة المصرية، وقد تحدث رئيسا وزراء البلدين، ولابد أن يكون جرى إيجاد حل لهذه المسألة، يتبقى الطلاب في مناطق الدعم السريع وقد فشلت كل الحلول سابقًا.
وفي انتظار الوعد الذي أطلقه رئيس الوزراء، بابتدار ما أطلق عليه (الاستشفاء الوطني)، الذي يحتاج له الوطن أيما حاجة، فقد استخدم الساسة أدوات القانون لتقييد خصومهم، وحتى قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، يتم قطع الطريق عليها وإيقافها، مثال ذلك قبل أشهر أربعة وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي وزير الداخلية المكلف بعدم حرمان أي مواطن أو مواطنة من حق استخراج الوثائق الثبوتية، عقب شهر من في 11 مارس 2025، أصدر وزير الداخلية المكلف تعديلًا على اللائحة المنظمة (للقوائم والسيطرة الهجرية) فحواه (يجب أن لا يترتب على إدراج اسم أي شخص منعه من إصدار الجواز)، ومنذ مارس وحتى يوم الناس هذا، هناك أيادي خفية منعت وضع القرار موضع التنفيذ، فالطريق طويل نحو (استشفاء وطني)، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فمتى تبدأ أول خطوة.