الخارجية تكشف عن تواصل مع واشنطن استمر عاماً بشأن إتهامات الأسلحة الكيميائية

أفق جديد
كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تواصل ثنائي امتد لأكثر من عام بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان، مؤكدة أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها، قبل أن تفرض عقوبات أحادية على الخرطوم.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي الخميس، إن الحكومة السودانية فوجئت بتصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن لجنة التحقيق الوطنية السودانية لا يمكن أن تكون بديلاً للتحقيقات التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.
وأكدت الخارجية أن الحكومة لم تدّع في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية تحل محل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، موضحة أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع تلك الآليات وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع والمزاعم.
وأضاف البيان أن الخرطوم اقترحت، خلال اجتماعات الآلية الثنائية المشتركة مع واشنطن، في أكثر من مناسبة، إرسال خبراء أمريكيين إلى السودان لإجراء تقصٍ ميداني والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي امتنع عن الاستجابة لتلك الدعوات، ولجأ بدلاً من ذلك إلى فرض عقوبات استناداً إلى اتهامات لم يقدم بشأنها أدلة، ودون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
واعتبرت الوزارة أن ذلك يؤكد أن العقوبات الأمريكية تستند إلى اعتبارات سياسية أكثر من استنادها إلى حقائق قانونية أو فنية، مجددة التزام السودان الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعداده للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، وداعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.