العسجد وبنك السودان…. ترند الاقتصاد المتهالك
بورتسودان:افق جديد
أثارت شركة العسجد للحلول المتكاملة الجدل داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها الحصول على حق رخصة محول المعاملات المصرفية الصادرة عن بنك السودان المركزي، عبر مؤتمر صحفي وبحضور عدد من مدراء البنوك، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل مواقع التواصل الاجتماعي حول ماهية الشركة وخبراتها، وكيفية حصولها على الاستحقاق.
واتهم ناشطون وباحثون الشركة بالحصول على العقد بطرق غير رسمية، وسعيها إلى احتكار التحاويل المالية في السودان، وهو ما تم نفيه من قبل الشركة في بيانها الذي قالت فيه: رخصة مشغل المحول المالي ليست امتيازاً خاصاً ولا حقاً حصرياً لأي شركة، وإنما هي ترخيص تنظيمي يمنحه بنك السودان المركزي لكل شركة تستوفي المتطلبات الفنية والمالية والأمنية والرقابية المقررة. وقد كانت شركتنا أول شركة خاصة تستوفي هذه الاشتراطات وتحصل على الترخيص، والباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع الشركات المؤهلة وفق المعايير نفسها.
أعلنت الشركة عن حصولها على حق رخصة محول المعاملات بمؤتمر صحفي من بورتسودان، وبحضور مدراء وممثلي عدد من البنوك، بجانب تشريف ممثل لعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول إبراهيم جابر، وهو ما يعني بأن الدولة قد باركت حق الحصول، حيث أكدت الشركة الأمر بعمليات توقيع مع عدد من البنوك، وعلى رأسها بنك العمال، الذي وقع بالنيابة عنه مدير البنك بالبحر الأحمر هادي سر الختم سعيد، عقب الفعالية التي أقيمت للإعلان عن حق رخصة المحول.
وقد أعربت الشركة عن سعادتها بتلك التوقيعات وبإعلانها عن حق التراخيص، حيث أبانت: تؤكد الشركة أن حصولها على هذه الرخصة ليس غاية في حد ذاته، بل مسؤولية وطنية تقتضي الالتزام بأعلى المعايير الفنية والرقابية، والعمل جنباً إلى جنب مع بنك السودان المركزي والبنوك والمؤسسات المالية، للمساهمة في بناء منظومة مدفوعات وطنية حديثة وآمنة، تعزز الابتكار وتخدم المواطن والاقتصاد السوداني.
بنك السودان يتراجع:
أصدر بنك السودان المركزي بياناً للرأي العام كشف من خلاله عن قرار البنك إلغاء التصديق الممنوح لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية المحدودة للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني، وذلك بعد مراجعة شاملة لأوضاع الشركة وفق المعايير الفنية والمالية والرقابية المعلنة المنظمة لهذا القطاع.
وكما أوضح البنك في بيانه المشار إليه، فإن منح الترخيص لأي جهة لا يترتب عليه حق تلقائي في تقديم خدماتها، إذ تخضع جميع علاقات الربط والتشغيل لموافقة كتابية مسبقة من البنك، وللرقابة والإشراف المستمرين طوال فترة الترخيص.
ووفق البيان، يأتي القرار في إطار الدور الرقابي المستمر للبنك على مقدمي خدمات الدفع، إذ إن التصديق الممنوح لأي جهة هو إذن تشغيل مشروط بالالتزام المستمر بالمعايير المعلنة على الموقع الرسمي للبنك، ويخضع للمراجعة الدورية طوال فترة سريانه.
وطمأن البنك المتعاملين إلى أنه اتخذ الترتيبات اللازمة لحماية حقوقهم، وسيعلن عن أي إجراءات تخصهم عبر قنواته الرسمية.
وقال البنك إن اللجنة سوف تواصل أعمالها في فحص الطلبات والعروض المقدمة من المؤسسات الراغبة في تقديم خدمات نظم الدفع الإلكتروني، ويجدد البنك ترحيبه بشراكة القطاع الخاص وفق اللوائح والمعايير المعلنة التي تُطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز.
ولم تعلق شركة العسجد على إلغاء العقد من قبل البنك والشروط المترتبة عليه حتى كتابة هذا الخبر.
